adroitأصدر  الديوان الملكي بلاغا في موضوع تلقي صاحب الجلالة الملك محمد السادس،   تقرير موضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، المرفوع إلى العلم السامي لجلالته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك طبقا للمادة 24 من الظهير الشريف المحدث لهذا المجلس، وتفعيلا لاختصاصاته، كما هو منصوص عليها في المادتين 13 و 17.

و يأتي هذا التقرير في إطار الدور الفعال الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإستكمال آليات العمل الحقوقي باعتباره مؤسسة دستورية لم يعد لها طابعا إستشاريا بعد الإصلاحات التي عرفها المغرب على عهد الملك محمد السادس، مع ما يرافق عمله من تثبيت للحقوق الجماعية للمواطن المغربي كما هو متعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى حقوق الوافدين على المملكة إما بشكل قانوني أو غير قانوني، حالتي المهاجرين الافارقة غير النظاميين و كذا اللاجئين إلى المغرب من دول مختلفة لأسباب عديدة.

هذا و يعتبر المغرب من بين الوجهات التي يختارها العديد من المهاجرين أو اللاجئين لما عرفت به المملكة من تعايش و أمن و أمان، و عمل و مثابرة من أجل إرساء أسس دولة الحق و القانون، و التي تعرف إستقرارا و بناء جديا للمؤسسات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك بما يتلاءم و كونية حقوق الإنسان من جهة و من جهة أخرى تدعيما للخيار الديمقراطي الذي يعتمده المغرب منذ سنوات.

إلى ذلك جاء البلاغ الملكي ليؤكد على أن المملكة الشريفة تضمن مبدأ عدم التمييز ، وحق اللجوء، والمساواة في الحقوق بين المواطنين المغاربة والأجانب، تأكيدا قانونيا و دستوريا لا مجال فيه للتراجع أو التجاوز.

 و قد قدم  التقرير أيضا توصيات بهذا الشأن، على ضوء تحليل التحولات الجارية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين، مما يرسم فعلا صورة حقيقية للتعامل الإيجابي و توفير شرروط الإقامة حسب ما يضمن القانون و على رأسه الدستور المغربي الجديد الذي اعتبره العديد من المراقبين ثورة حقيقية في مجال الإصلاحات السياسية و الدستورية التي شهدها المغرب .

أضف مشاركة